استضافت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة صباح الاثنين 30/3/2015م في قاعة الحمزة بن عبد المطلب "عليه السلام" الندوة العلمية التي أقامها مكتب المفتش العام في الهيئة العليا لحج والعمرة بالتعاون والتنسيق مع دائرة البحوث والدراسات في هيئة النزاهة، بعنوان " الإصلاح في العراق .. رؤية متعددة الزوايا "، بحضور الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة أ.د جمال عبد الرسول الدباغ، وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد والمفتش العام في الهيئة العليا للحج والعمرة الأستاذ رائد حسن البلداوي وعدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والمهتمين بالشأن الإصلاحي . استهلت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها على مسامع الحاضرين قارئ العتبة حيدر سعد بعدها ألقى كلمة الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة أمينها العام أ. د جمال الدباغ وجاء فيها : " إن العتبات المقدسة هي ليست دور للعبادة فحسب وإنما تؤدي أدواراً متعددة، فالعتبة الكاظمية المقدسة لها أدوار علمية وثقافية حيث تعاونت مع جهات متعددة لإقامة الندوات والمؤتمرات في مختلف المجالات". كما بين في حديثه مفردة الإصلاح مؤكداً إنها مفردة قرآنية مستشهداً بقوله تعالى " وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ " فضلاً عن الأحاديث الشريفة عن الرسول الأكرم وآله الأطهار "عليهم السلام". وأكد على السعي الحثيث لبلوغ غاية الإصلاح وكلّ من موقعه، والبدء بإصلاح النفس لأجل المساهمة في إصلاح الواقع والمجتمع، وتجسيد هذه المفاهيم واقعياً، موضحاً الوظيفة المهمة التي تقع على عاتق المسلم وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تعطلت في مجتمعنا، متمنياً الخروج من هذه الندوة بالإصلاح قدر المستطاع. تلتها كلمة المفتش العام لهئية الحج والعمرة الأستاذ رائد البلدواي والتي بيّن فيها قائلاً: "أن حجم الفساد واتساع دائرته وتشابك حلقاته وترابط آلياته بدرجة لم يسبق لها مثيل، مما يهدد المسيرة التنموية والإنمائية ويكون شبحاً طارداً للمستقبل". وأضاف: " فلا بد من التغيير بأنفسنا وأفكارنا ومنهجنا إلى الأفضل ما دام التغيير سنة من سنن الحياة، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية الشرعية والقانونية لإعادة ثقة الجمهور في مؤسساته الحكومية وفق المعايير المهنية الرصينة". وجاء في كلمة هيئة النزاهة والتي ألقاها معاون مدير الدراسات ولبحوث الأستاذ صبري جعفر جاسم، "نناقش في هذا المكان المقدس أحد الأمور الحيوية الداعمة لنشر ثقافة النزاهة ووضع آليات تطبيقية للإصلاح الفكري والاجتماعي لمكافحة الفساد وردعه"، كما أشار إلى أن ثقافة النزاهة تبقى قضية مجتمع بأكمله ولا بد من تعاضد الجميع في دعم الجهود الرامية لتعزيز نشرها. بعدها بدأت أعمال الجلسة العلمية التي ترأسها المهندس جلال علي محمد، وقدمت خلالها أوراق عمل كانت أولها بعنوان "منهجية الإصلاح عند الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) " لسماحة الشيخ عدي الكاظمي مسؤول قسم الشؤون الفكرية والثقافية وبين خلال محاورها التعريف بالإمامة والإصلاح والعلاقة بينهما، وإصلاح الذات وركائزه الثلاث التي هي "المراقبة، والمحاسبة، والمشارطة"، فضلاً عن أثر إصلاح الذات في إصلاح المجتمع ومنه الغفلة عن الممازجة ، وتطبيقات عملية عن الغفلة والممازجة. أما ورقة العمل الثانية فكانت للسيد عمار مزهر القرغولي معاون المفتش العام في هيئة الحج والعمرة بعنوان " الرقابة ودورها في الحد من ظاهرة الفساد/ مكاتب المفتشين العموميين إنموذجاً" وأكد على أهمية الخروج بنتائج مثمرة من انعقاد هذه الندوات وضرورة تجسيدها على المستوى العملي في واقعنا الحالي، والسعي في تشكيل لجان فنية متخصصة لها السلطة بالاتصال بالأخرى ذات العلاقة. أما الثالثة فكانت للسيد محمد أصبع المسعودي مدير قسم التطوير والدراسات في هيئة النزاهة فتناولت موضوع "عملية الإصلاح في جمهورية العراق .. رؤية مستقبلية" وسلط الباحث الضوء على الاستفادة القصوى من إيجابيات البرنامج الحكومي، ومعالجة نقاط الضعف فيه، وتقييم المرحلة من عام 2003ـ إلى 2014 من حيث الأداء السياسي والاقتصادي باعتماد مناهج علمية متخصصة، وتأشير نقاط القوة من أجل تعزيزها وتشخيص نقاط الضعف من أجل معالجتها، وذلك لضمان أولويات استراتيجية في عراق آمن ومستقر، والارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن، وزيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية، والإصلاح المالي والإداري للمؤسسات الحكومية وتنظيم العلاقات الاتحادية. وشهدت الندوة مداخلات من قبل السادة الحضور وطرح بعض المفاهيم ومناقشة العناوين والمواضيع التي طرحها الباحثون، وإثرائها بآرائهم السديدة. واختتمت بتوصيات عدة وهي : 1ـ إعداد برامج تثقيفية عن أهمية البرنامج الحكومي لجمهورية العراق. 2ـ دعم وإسناد البرنامج الحكومي للمدة من 2014ـ 2018 باعتباره منهاجاً مهماً للإصلاح وتوظيف موارد الدولة. 3ـ إصدار التقارير الدورية عن الانجازات المتحققة في البرنامج الحكومي. 4ـ حث المؤسسات العلمية لإعداد الدراسات والبحوث لتقييم الأداء السياسي والاقتصادي للمدة من 2003 ـ 2014. 5ـ تفعيل دور الإعلام والمنظمات غير الحكومية في بناء الدولة وبناء المجتمع العراقي. 6ـ حث المراكز البحثية على تقديم الأنموذج المناسب لتوظيف موارد الدولة بكفاءة وفاعلية. 7ـ دعم مكاتب المفتشين العموميين في المرحلة الحالية وإقرار ما تحقق من نجاحات. 8ـ تكليف جهات أو لجان فنية متخصصة لها الاستعانة بخبرات دولية تتبنى النظر والتحليل والتقييم وتقديم الرأي بالإبقاء على تلك المكاتب أو إلغائها مستقبلاً. 9ـ إقامة ورش عمل وحملات تثقيفية تستهدف المدارس والجامعات بشكل دوري. 10ـ قيام وزارة التربية بمسؤوليتها التربوية لبناء الإنسان العراقي، وهذا ينطبق أيضاً على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تضمين المناهج العلمية بهذه الدراسات.